هل يوجد زواج مدني في الامارات، من المعروف ان الاسلام حلل الزواج وذلك وفقا لقوانين الشريعة الاسلامية، حيث يتم الزواج بايجاب وقبول بين الطرفين ووجود شهود، وتقام الافراح وفقا للشريعة الاسلامية، ولكن مع اختلاط العرب بالاجانب وتواجد الاطراف في بلاد كل منهما استدعى الامر الى السماح للاجانب والسياح للزواج وذلك بوفق قانون الزواج المدني الذي سن حديثا في دولة الامارات، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.
قانون الزواج المدني في ابوظبي والطلاق
قانون الزواج المدني في ابوظبي والطلاق: هو مفهوم حديث ومتطور خاص بزواج الأجانب من السياح، والمقيمين خارج الإمارة أو الدولة، ويتم تنفيذه وفقا للائحة إجرائية خاصة تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تتضمن شروط الطلاق وإجراءات الزواج المدني ابوظبي الواجب التقيد بها، وذلك من خلال 52 مادة تتمحور حول مسائل الأسرة المدنية في أبوظبي؛ بما في ذلك الطلاق المدني، والحقوق المالية والتركة المدنية، والحضانة المشتركة وإثبات النسب والتبني وغيرها من المسائل.
ينص قانون الزواج المدني في ابوظبي والطلاق للأجانب:
- لا يشترط قانون الزواج المدني في ابوظبي وجود ولي أمر للزوجة أو أي شهود.
- المساواة بين حقوق الزوجين عند وقوع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية.
- إمكانية استكمال إجراءات الطلاق من الجلسة الأولى بسهولة كبيرة دون الحاجة إلى إثبات أي ضرر أو سبب للانفصال.
- يتعيّن على الطرف الراغب في الطلاق تعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة دون الحاجة إلى الاستعانة بمحامٍ.
- يتيح قانون الزواج المدني للاجانب في ابوظبي والطلاق للمدعى عليه إمكانية تقديم اعتراض على اختصاص المحكمة فقط لا غير خلال 10 أيام عمل. قبل موعد الجلسة المقررة لصدور القرار.
- يحق للمحكمة إصدار حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد مرور 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب دون العرض على التوجيه الأسري.
- ينص قانون الزواج والطلاق المدني في ابوظبي على إلزام أحد الطرفين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد إصدار حكم الطلاق.
أهداف قانون الزواج المدني في ابوظبي
شمل قانون الزواج المدني العديد من أهداف، ومن هذه الاهداف ما يلي:
- توفير آلية عدلية وقضائية متطورة ومرنة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
- تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية لجذب المواهب والكفاءات البشرية.
- تحقيق الريادة للإمارة عن طريق إصدار أول قانون مدني مختص بتنظيم مسائل الأسرة لأجانب، وذلك وفقا للممارسات الدولية.
- كفالة حق الأجنبي من خلال خضوعه لقانون متفق عليه دولياً، وقريب له من حيث اللغة والعادات والثقافة.
- حماية وتحقيق المصالح الأفضل للطفل، ولا سيما في حالة انفصال والديه.
- التقليل من الخلافات والتشاحن الناتج عن الطلاق.
- الحفاظ على دور الأم والأب في مرحلة ما بعد الطلاق.
